<p class='article-text'>لا تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام كما تنتخب الدول رؤساءها، فالمنصب الذي يفترض أن يمثل 193 دولة يبدأ طريقه الحقيقي داخل غرفة مغلقة تضم 15 دولة فقط، ويستطيع أي عضو دائم في مجلس الأمن أن ينهي مسيرة مرشح مهما بلغ حجم التأييد الذي يحظى به.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة اقتراعات استطلاعية، تقدمت ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا وكارولين رودريغيز بيركيت من غويانا على بقية الأسماء المرشحة لخلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026، ومع ذلك، لا تزال الصدارة مؤقتة، لأن بطاقات الدول الخمس الدائمة لم تُميز عن أصوات الأعضاء المنتخبين، ما يحجب السؤال الأهم المتعلق بالمرشح القادر على عبور بوابة الفيتو.</p><h2>صدارة نسائية</h2><p class='article-text'>استعادت غرينسبان المركز الأول في الاقتراع الاستطلاعي الثالث الذي أجراه مجلس الأمن في 18 سبتمبر، بعدما حصلت على تسعة أصوات مشجعة وخمسة أصوات غير مشجعة وصوت واحد امتنع عن إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>وجاءت رودريغيز بيركيت ثانية بثمانية أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وصوت واحد بلا رأي، وفقاً للنتائج المسربة التي نشرتها حملة «شخص واحد لثمانية مليارات».</p><p class='article-text'>وكانت المنافسة بينهما قد بدأت منذ الجولة الأولى في 30 يوليو، حين تقدمت غرينسبان بعشرة أصوات مشجعة مقابل تسعة لرودريغيز بيركيت.</p><p class='article-text'>وفي الاقتراع الثاني يوم 21 أغسطس، انقلب الترتيب وحصلت مرشحة غويانا على ثمانية أصوات مشجعة مقابل سبعة لمنافستها الكوستاريكية.</p><p class='article-text'>وتكشف الجولات الثلاث عن أفضلية واضحة للمرشحتين، لكنها لا تكشف عن توافق حاسم، فارتفاع الأصوات غير المشجعة يعني أن التقدم العددي وحده لا يكفي، خصوصاً إذا كان أحد هذه الأصوات صادراً عن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة.</p><h2>أصوات سرية</h2><p class='article-text'>ولا تمثل الاقتراعات الاستطلاعية انتخابات رسمية، وإنما وسيلة يستخدمها أعضاء مجلس الأمن لاختبار فرص المرشحين، ويحصل كل عضو على بطاقة أمام اسم كل مرشح تتضمن ثلاثة خيارات هي التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>ولا ينشر المجلس النتائج رسمياً، لكن الأرقام تتسرب عادة عبر مصادر دبلوماسية، وفي المراحل اللاحقة، قد تُستخدم بطاقات مختلفة الألوان للتمييز بين أصوات الدول الدائمة والأعضاء المنتخبين، وعندها يصبح من الممكن معرفة ما إذا كان مرشح ما يواجه فيتو محتملاً.</p><p class='article-text'>ولكي يوصي مجلس الأمن باسم إلى الجمعية العامة، يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات على الأقل مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة. وبعد ذلك تنتقل التوصية إلى الجمعية العامة لإقرار التعيين، وفقاً لآلية الاختيار التي توضحها الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى، لا تختار الجمعية العامة من قائمة مفتوحة، إنها تصادق عملياً على اسم واحد يصل إليها من مجلس الأمن.</p><h2>المرشحة الأولى</h2><p class='article-text'>تقود ريبيكا غرينسبان السباق بخبرة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والعمل متعدد الأطراف، فقد شغلت منصب نائبة رئيس كوستاريكا، وتولت الأمانة العامة للمؤتمر الأممي للتجارة والتنمية، كما أدارت الأمانة العامة الأيبيرية الأميركية.</p><p class='article-text'>وتطرح غرينسبان نفسها مرشحة إصلاحية تسعى إلى جعل الأمم المتحدة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان رؤيتها المنشور لدى الجمعية العامة، تركز أولوياتها على إصلاح العمل متعدد الأطراف وتسريع التنمية المستدامة وتقليص عدم المساواة وتعزيز تمثيل النساء والدول الأقل حضوراً في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وتمنحها خبرتها الاقتصادية ميزة في وقت تعاني فيه المنظمة أزمة تمويل، فيما تواجه الدول النامية ديوناً مرتفعة وفجوة متسعة في تمويل المناخ والتنمية، كما يُنظر إليها بوصفها شخصية عملية قادرة على الحديث مع القوى الكبرى من دون تبني خطاب تصادمي.</p><h2>صوت الكاريبي</h2><p class='article-text'>وتدخل كارولين رودريغيز بيركيت المنافسة من زاوية مختلفة، فهي المندوبة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة ووزيرة خارجية سابقة، وتحظى بدعم دول الجماعة الكاريبية.</p><p class='article-text'>وتركز رودريغيز بيركيت على احتياجات الدول الصغيرة التي تتحمل آثار أزمات لم تكن الطرف الأكبر في صنعها.</p><p class='article-text'>وتشمل أولوياتها تحسين الوصول إلى التمويل المناخي وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز تمثيل الدول النامية وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة الغارديان، تقدم المرشحة خبرتها في مجتمع متعدد الأعراق وخلفيتها المرتبطة بالشعوب الأصلية بوصفهما أساساً لقيادة قادرة على التوفيق بين المصالح المتباعدة.</p><p class='article-text'>غير أن موقفها من حرب غزة قد يصبح عاملاً حساساً في حسابات واشنطن، فقد أشارت صحيفة إل باييس إلى وجود نقاش داخل الإدارة الأمريكية حول ترشيحها، بين من يقدر قدرتها الدبلوماسية ومن يرى مواقفها تجاه إسرائيل شديدة الانتقاد.</p><h2>بقية السباق</h2><p class='article-text'>وحل الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو ثالثاً في الجولة الأخيرة بخمسة أصوات مشجعة وسبعة غير مشجعة وثلاثة بلا رأي.</p><p class='article-text'>ويركز في برنامجه على النزاعات في غزة وأوكرانيا والسودان، وإصلاح تمويل الأمم المتحدة، وتوسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتراجع الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى المركز الرابع بخمسة أصوات مشجعة وثمانية غير مشجعة.</p><p class='article-text'>وتقوم قوته الأساسية على خبرته في الملفات النووية وإدارة الأزمات والتفاوض مع أطراف متخاصمة، فيما يركز على منع الانتشار النووي واستعادة فاعلية المؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>وحصل الرئيس السنغالي السابق ماكي سال على خمسة أصوات مشجعة وتسعة غير مشجعة، ويقدم نفسه ممثلاً لصوت أفريقيا والجنوب العالمي، مع تركيز على التنمية وإصلاح النظام المالي وتمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>أما ماريا فرناندا إسبينوسا من الإكوادور، الرئيسة السابقة للجمعية العامة، فحصلت على ثلاثة أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وستة بلا رأي.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى استعادة صدقية المنظمة وتحسين قدرتها على منع النزاعات، واقترحت إنشاء غرفة للسلام تعمل على رصد مؤشرات الأزمات قبل تحولها إلى حروب.</p><p class='article-text'>وحصلت إيفون باكي، الدبلوماسية الإكوادورية التي رشحتها تونغا، على عشرة أصوات غير مشجعة وخمسة بلا رأي من دون أي صوت مشجع، وتطرح مفهوم تجديد الأمم المتحدة بدلاً من الاكتفاء بإصلاحها، مع التركيز على تحديث مجلس الأمن ومعالجة ديون التنمية وحماية الكرامة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><h2>انسحاب باشليه</h2><p class='article-text'>شاركت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه في الاقتراع الثالث، وحصلت على صوت مشجع واحد مقابل 11 صوتاً غير مشجع وثلاثة بلا رأي، وهي النتيجة الأضعف بين الشخصيات السياسية البارزة في السباق.</p><p class='article-text'>وفي 19 سبتمبر أعلنت انسحابها، رغم استمرار دعم البرازيل والمكسيك لها، وجاء القرار بعد فقدانها دعم الحكومة التشيلية الجديدة، وفي ظل مؤشرات إلى صعوبة حصولها على الأصوات التسعة اللازمة داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وبخروجها، تقلص عدد المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من ثمانية إلى سبعة، مع بقاء الباب مفتوحاً من الناحية الإجرائية أمام ظهور أسماء جديدة.</p><h2>معركة الفيتو</h2><p class='article-text'>وتحمل الدورة الحالية مطلبين رمزيين قويين، فالأول أن يأتي الأمين العام المقبل من أميركا اللاتينية أو الكاريبي، بعد عقود تعاقب فيها قادة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، والثاني أن تتولى امرأة المنصب للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من ثمانية عقود.</p><p class='article-text'>وتجمع غرينسبان ورودريغيز بيركيت بين المطلبين، لكن التاريخ يوضح أن الاعتبارات الجغرافية والجندرية لا تحسم السباق وحدها، فالمرشح الفائز يحتاج إلى إقناع قوى كبرى تختلف حول غزة وأوكرانيا وإيران والمناخ وإصلاح مجلس الأمن ومستقبل تمويل المنظمة.</p>

غرينسبان تستعيد صدارة السباق ورودريغيز بيركيت تلاحقها وسط اقتراعات سرية

امرأتان تتصدران سباق خلافة غوتيريش في قيادة الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظاهرة استثمارية خالفت الأعراف المالية التقليدية وأثارت حالة من الذهول والتساؤلات في أوساط الأسواق المالية العالمية، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متجاهلةً موجة عاتية من التصعيد الجيوسياسي والنزاعات المسلحة التي تجتاح الشرق الأوسط وتلقي بظلالها على أوروبا الشرقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تدور فيه حرب أمريكية-إسرائيلية على إيران دخلت شهرها السابع، وتتصاعد فيه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة «بإبادة» الجمهورية الإسلامية ما لم تُبرم اتفاقاً عقب انتخابات التجديد النصفي، وبالتوازي مع تفاقم اضطرابات الملاحة البحرية عند مضيق هرمز ومحيط باب المندب وتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، كان المُفترض طبقاً للقواعد الاقتصادية الكلاسيكية أن يقفز الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأبرز تحوطاً ضد مخاطر الحروب والتضخم. غير أن الشاشات سجلت العكس؛ إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4332.34 دولاراً للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 4370.40 دولاراً للأونصة، ليواصل المعدن الأصفر مسار الانحدار بفقدانه أكثر من 22% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى قياسي كان قد سجله عند 5594.82 دولاراً للأونصة في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفكيك هذه المفارقة المعقدة يكمن في تغليب الأسواق لعامل «قوة السياسة النقدية وسعر الفائدة» على حساب «الخوف الجيوسياسي». فبحسب قراءة بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، فإن الأثر الحاسم الدافع لهبوط الذهب يرجع إلى أن الأسواق لا تزال تتوقع بقوة إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مواصلة نهج نقدياً أكثر تشدداً ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بقوة الدولار المتصاعدة؛ إذ إن ارتفاع الفائدة يقلل بشكل مباشر من الجاذبية الاستثمارية للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً مقارنة بالسندات والأصول المالية المرتفعة العائد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما عزز هذا الانطباع هو تحركات الفيدرالي الأسبوع الماضي وتصريحات رئيسه كيفن وورش حول الحاجة لزيادات إضافية، إلى جانب ما أظهرته أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» من أن تسعير المستثمرين لرفع الفائدة في ديسمبر قفز إلى 90% مقارنة بـ 80% قبل أسبوع واحد فقط، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة جراء حرب إيران وقوة الطلب المحلّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليل الجيوسياسي والمالي، يرى الخبير الاقتصادي الدولي محمد العريان أن الأسواق باتت تسعر المخاطر الجيوسياسية وفق آلية «التكيف مع التهديدات»، مشيراً إلى أن جزءاً من الضغط الهبوطي على الذهب جاء بالتزامن مع التقاط أسواق النفط لأنفاسها وهبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الانخفاض إثر تحسن توقعات الإمدادات بفضل إشارات إيرانية عن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا تم تخفيف الضغط العسكري والحصار، إلى جانب إعلان السعودية عن استعدادها لاستئناف الصادرات عبر ميناء ينبع وإعادة تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» للالتفاف على اضطرابات هرمز، فضلاً عن رفض واشنطن الانجرار المباشر للمعارك ضد الحوثيين في اليمن رغم تقدمهم نحو مرتفعات جبال كهبوب ومضيق باب المندب، وهو ما أضعف مؤقتاً العلاوة المخاطرية التي كانت تغذي تضخم السلع البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار القراءة الاستراتيجية لخطاب واشنطن أمام الأمم المتحدة، يوضح المحلل السياسي الأمريكي ستيفن والت أن تهديدات ترامب المدوية بعزل إيران اقتصادياً أو إبادته لها ما لم يتم التوصل لاتفاق بعد انتخابات نوفمبر، خُلقت حالة من «الترقب الإيجابي» لدى صناديق الاستثمار بأن نقطة الانفراج قد تكون وشيكة عقب الاستحقاق الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهذا الترقب، بالتوازي مع اللقاءات المرتقبة لترامب مع القادة الخليجيين لبحث المبادرة القطرية حول المنظومة الأمنية المشتركة، والاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث استقرار شحنات الحبوب والتوقف المتبادل عن استهداف المنشآت النفطية الروسية والأوكرانية، دفع كبار المستثمرين إلى جني الأرباح من الذهب وإعادة توجيه السيولة نحو أدوات الدين والدولار الأمريكي، مستغلين حالة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا التراجع غير المتوقع للذهب أسطولاً من التفاعلات وردود الفعل المتفاوتة عبر كبريات وسائل الإعلام العالمية والأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الذهب خسر معركته المؤقتة أمام جدار الفائدة المرتفعة، مؤكدة أن المستثمرين أظهروا استجابة أسرع لبوصلة السياسة النقدية الأمريكية ولغة الأرقام الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالخطابات الجيوسياسية النارية من على منبر الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الوقود العالمية وضعت الذهب في موضع «الأصل المكلف للحفظ»، ما دفع الصناديق الاستثمارية الكبرى لتفضيل عوائد السندات قصيرة الأجل وتهميش دور الذهب أداة تحوط تقليدية أثناء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ركزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على تأثير تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 32% بحسب استطلاعات الرأي، موضحة أن الأسواق الماليّة باتت ترى أن ضغوط غلاء المعيشة والانتخابات الوشيكة ستجبر الإدارة الأمريكية على تغليب خيارات التهدئة وسرعة إنهاء صراع الشرق الأوسط، ما سحب القوة الدفعية من تحت أقدام الذهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لفتت وكالة «رويترز» للأنباء إلى أن تراجع الذهب تزامن أيضاً مع تذبذب باقي المعادن النفيسة كالفضة التي هبطت بنسبة 0.4% إلى 65.76 دولاراً، في حين شهدت معادن صناعية أخرى كالبادنيوم والبلاتين ارتفاعات متواضعة، ما يعكس تحول التحوط المالي العالمي من نموذج «الهروب نحو الذهب» إلى نموذج «التداول القائم على سياسات البنوك المركزية ومستويات الفائدة المرتفعة».</div></p>

شبح الفائدة يصرع الملاذ الآمن وسط غبار الحروب

<h2>العقوبات والتوتر الداخلي يضيّقان الخناق على طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت الولايات المتحدة، أمس، الباب أمام تحرك دبلوماسي جديد مع إيران من نيويورك، لكنها أبقت شروطها وضغوطها العسكرية والاقتصادية قائمة، في وقت عرضت فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن موانئها، ما وضع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اختبار جديد لإمكان كسر الجمود بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على الحوار مع الإيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة، لكنه أكد عدم وجود اجتماع مقرر حتى الآن، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستؤيد لقاءً إذا كان يمكن أن يقود إلى «نتيجة إيجابية».</div></p><p class='article-text'>وربط روبيو أي مسار تفاوضي بالهدف الأمريكي المعلن المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك، في وقت قال إنه لا يزال في مرحلة تحديد الخطوة المقبلة تجاه إيران، بين استمرار الضغط الاقتصادي والعمل العسكري أو محاولة التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد لاحقاً أن لقاءً بين الرئيسين ليس مقرراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال ​ترامب ⁠لصحفيين في الأمم ‌المتحدة، إن مسؤولين أمريكيين ‌عقدوا اجتماعاً استمر ‌3 ساعات ‌⁠مع ​وفد ⁠إيراني، واصفاً ⁠الاجتماع بأنه ⁠كان جيداً جداً. </div></p><p class='article-text'>كما ​أعرب ترامب عن اعتقاده أن بلاده وإيران سيتوصلان ‌إلى اتفاق في مرحلة ما.</p><p class='article-text'>وقال ‌ترامب عقب اجتماع مع ‌رئيس الوزراء ‌البريطاني، آندي ‌بيرنام في مقر الأمم ​المتحدة بنيويورك: أعتقد ‌أننا ​سنتوصل إلى ⁠تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران، بعد الضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية، لا تستطيع تصنيع سلاح نووي «غداً أو خلال ستة أشهر أو سنة»، مضيفاً أن هدف الإدارة في المرحلة التالية هو منع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية التي تتيح لها إعادة بناء البرنامج خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما حمّل إيران مسؤولية جانب من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الهجمات على السفن التجارية، وقال إن واشنطن تعمل على إبقاء تدفقات النفط والغاز مستمرة.</p><h2>عرض إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير أن طهران تستطيع إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن طهران سلّمت واشنطن عبر وسطاء، في 16 سبتمبر الجاري، مقترحاً لإنهاء الأعمال القتالية، وإن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي ومناقشة تفاصيل الاتفاق عبر الوسطاء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن على واشنطن أن تعلن رسمياً رغبتها في الحل الدبلوماسي وأن يتفق الطرفان على جدول زمني للمضي في العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لوكالة «كيودو» نقلاً عن مسؤول إيراني، دعت المبادرة إلى استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية، فيما قال المسؤول إن واشنطن مطالبة بإظهار «الجدية والالتزام» إذا أرادت للمسار الدبلوماسي أن يتقدم. </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن المبادرة حظيت بموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الرسائل الدبلوماسية مع مواقف داخل إيران. وقال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن «الدبلوماسية لا تعني الاستسلام»، وإنما تحويل القوة على الأرض إلى مكاسب سياسية. </div></p><p class='article-text'>كما دعا السياسي الإصلاحي مهدي كروبي الرئيس بيزشكيان إلى لقاء ترامب إذا كانت الظروف مناسبة، وقال إن الحكومة ينبغي أن تمتلك الشجاعة لتجاوز «المحرمات السياسية»، معتبراً أنه رغم عدم الثقة بالطرف الآخر «لا يوجد سبيل آخر سوى طريق الدبلوماسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري بدوره أنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات بالتوازي مع الحرب «فعلينا أن نتفاوض»، لكنه استبعد أي اتصال مباشر بين الحرس والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب التحرك الدبلوماسي ثقلاً إضافياً مع التراجع الحاد في حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن سفينتي سلع أولية فقط عبرتا مضيق هرمز الاثنين، مقابل عشر سفن في اليوم السابق، مقارنة بنحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ولا تشمل البيانات السفن التي ربما عبرت بعد إطفاء أجهزة التعرف الآلي لتجنب رصدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبلغ عن هجومين منفصلين على ناقلة نفط خام وناقلة غاز بترولي مسال. </div></p><p class='article-text'>وأصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة النفط بإصابات طفيفة، فيما تمكنت السفينتان من مواصلة الرحلة من دون قطر.</p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقف خليجي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن أمن الممرات المائية في الخليج «شأن دولي وليس إقليمياً فحسب»، مشيراً إلى أن تعطيل الملاحة وعرقلة الحركة في «هرمز» انعكسا على العالم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>ودعا إيران إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ووقف الهجمات وضمان عودة الملاحة في «هرمز» وباب المندب إلى مستويات ما قبل 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحركت قوى دولية بالتوازي مع اتصالات نيويورك. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه ترامب، إنهما اتفقا على العمل معاً لخفض التوتر في أسواق الطاقة وحماية البنى التحتية الحيوية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود مقترحات دبلوماسية لإعادة فتح الممر المائي حتى قبل التوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ألمانيا الصين إلى استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في خفض التصعيد، فيما بحث وزيرا خارجية البلدين الوضع الإيراني وحرية الملاحة، وقالت بكين إنها ستواصل العمل من أجل السلام والوساطة. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الصين أهمية خاصة في هذه التحركات في ظل علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، أظهرت إجراءات قضائية جديدة جانباً آخر من الضغوط التي تواجهها البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت النيابة في طهران مصادرة أصول تعود إلى 394 شخصاً تتهمهم السلطات بالتعاون مع «العدو» و«القوى المعادية للثورة»، شملت تجميد 2191 حساباً مصرفياً ومصادرة 37 سيارة.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات قد صادرت في إجراءات سابقة عقارات وأصولاً مرتبطة بمعارضين وناشطين وعاملين في وسائل إعلام خارج إيران.</p>

مقترح من إيران لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط.. وترامب يكشف عن لقاء أمريكي - إيراني مثمر استمر ساعات

واشنطن تفتح باب الحوار.. وطهران تضع «هرمز» على طاولة نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل تشجيع الذكاء الاصطناعي بدلًا من تقييده، معتبرًا أن التكنولوجيا الناشئة قد تصبح أكبر تأثيرًا من الثورة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية ستستخدم مستقبلًا مصطلح «الذكاء الخارق» بدلًا من «الذكاء الاصطناعي» في الوثائق الحكومية، معتبرًا أن المصطلح الجديد أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة لن تعمل على خنق التكنولوجيا الجديدة، كما كرر موقفه السابق من التحذيرات المتعلقة بمخاطر الذكاء الاصطناعي، والتي وصفها بأنها خدعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تصريحات ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية ستمنح أولوية لتسريع نمو الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار والاستثمارات المرتبطة به، بدلًا من فرض قيود تنظيمية قد تحد من توسع القطاع.</div></p>

ترامب: أمريكا ستدعم الذكاء الاصطناعي ولن تقيده

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير تحليلي موسع لشبكة «سي إن إن» الإخبارية تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الممتدة إلى الاقتصاد العالمي والمشهد السياسي داخل الولايات المتحدة، استناداً إلى تقارير وتحقيقات شملت منصات إعلامية بارزة ووكالات أنباء عالمية متخصصة. وتتقاطع في هذا المشهد خيوط المعارك العسكرية الميدانية مع ضغوط أسعار الطاقة في الأسواق الأمريكية، لترسم ملامح مرحلة جديدة تشهد تحولات جذرية وتحديات معقدة للسياسة الخارجية والدائرية للإدارة الأمريكية ومستقبل الصراع العسكري في شرق أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية يرتبط مباشرة باستعدادات الأحزاب الأمريكية لانتخابات التجديد النصفي، حيث يجد الرئيس دونالد ترامب نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين ضبط تضخم أسعار الطاقة داخل البلاد والحفاظ على نفوذ واشنطن الخارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمتابعات أعدتها منصات دولية، تسبب التصعيد العسكري الأخير وتضرر شبكات الإمداد في قفزة تاريخية لأسعار وقود الديزل داخل السوق الأمريكية ليتجاوز سعر الغالون حاجز 6.50 دولارات، بزيادة بلغت نحو 83% منذ بداية العام. ويعكس هذا الارتفاع القياسي في تكلفة الشحن والنقل البري والزراعة ضغطاً مباشراً على الناخب الأمريكي، ما ينعكس سلبياً على مؤشرات الرضا عن الأداء الاقتصادي للإدارة الحالية ويجعل من ملف التضخم ركيزة أساسية في الخطاب السياسي للانتخابات المقررة، حيث يسعى ترامب إلى استيعاب غضب الشارع والحد من انعكاسات أزمة الطاقة الحادة على حظوظ حزبه الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق محاولات احتواء هذه التداعيات الاقتصاديّة والسياسيّة، كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية مقربة من البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وجّه مناشدة مباشرة ومطالبات صريحة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعاه فيها بشكل خاص إلى الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية للنفط والكرملين والداخل الروسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الدعوة الأمريكية في إطار رؤية تسعى لحماية أسواق النفط والمشتقات التكريرية العالمية من صدمات الإمداد التي تزيد من اشتعال أسعار الوقود، إلى جانب محاولة تمهيد الطريق للحد من التصعيد والدفع نحو مسار تفاوضي ينهي ما وصفه ترامب بالحرب «العبثية» التي كبدت الأطراف خسائر بشرية واقتصادية فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرد الأوكراني الميداني جاء بمثابة تحدٍ واضح ومباشر لهذه المطالب والتوجيهات الأمريكية؛ إذ نفذت القوات الأوكرانية واحدة من أوسع وأعنف الهجمات الجوية باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت خلالها العاصمة الروسية موسكو والمناطق المحيطة بها. وشهدت العملية استخدام ما يناهز 1600 إلى 1900 طائرة مسيّرة في ليلة واحدة، مستهدفة بشكل مباشر منشآت حيوية في مقدمتها مصفاة «غازبروم نفط-موسكو» في حي كابوتنيا، والتي تُعد إحدى أكبر مصافي النفط وتكرير المشتقات في روسيا. وتزامن هذا الهجوم الواسع مع اليوم الأخير للانتخابات البرلمانية الروسية، ليحمل رسائل سياسية وعسكرية مزدوجة تؤكد قدرة كييف على ضرب العمق الروسي وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية الاقتصادية التي تغذي المجهود الحربي لموسكو، دون الانصياع التام للضغوط والمحاذير التي تصدر عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية والتحليلية، يرى الخبير الاقتصادي الدولي مايكل كولينز، المستشار السابق لأسواق الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن استهداف مصافي التكرير الروسية ينعكس فوراً على الساحة الدولية من خلال خفض القدرة التكريرية لمنتجات مثل الديزل والفيول، ما يخلق عجزاً في المعروض العالمي يرفع الأسعار في البورصات من نيويورك إلى لندن. ويضيف كولينز أن محاولة كييف لشل قدرات التكرير الروسية يضع إدارة ترامب في مأزق معقد؛ إذ تصبح كل ضربة للمصافي الروسية سبباً مباشراً في ارتفاع أسعار المضخات داخل الولايات المتحدة، وهو ما يتعارض كلياً مع أهداف الإدارة الأمريكية للسيطرة على التضخم قبل استحقاق انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد المشهد السياسي والعسكري الداخلي، يقدم المحلل الاستراتيجي والباحث في معهد الدراسة الحربية بيتر هاريس قراءة تؤكد أن السلوك العسكري الأوكراني الأخير يعبر عن عقيدة جديدة لدى قيادة كييف تستهدف نقل كلفة الحرب إلى المواطن والاقتصاد الروسي بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هاريس إلى أن زيلينسكي يدرك تململ واشنطن وبعض العواصم الغربية من الدعم المالي والعسكري المفتوح، ولذلك يسعى لاستغلال هامش المناورة المتاح لفرض واقع ميداني جديد يزيد من الضغط على سوق الطاقة الروسي ويجبر الكرملين على دفع ثمن باهظ للتصعيد، حتى لو أدى ذلك إلى توتر كواليس العلاقات مع إدارة ترامب التي تحاول تقليص الانخراط الأمريكي في الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلفت الباحث السياسي الاقتصادي سيرغي ألكسندروف من مركز التقييمات المستقلة في جنيف إلى أن الموقف الروسي أظهر إصراراً على المضي قدماً في العمليات العسكرية والتحركات السياسية رغم الأضرار التي لحقت ببعض المصافي. ويرى ألكسندروف أن التحركات الأوكرانية الأخيرة، رغم اتساع نطاقها، لم تنجح في تعطيل المسار السياسي الروسي المتمثل في إتمام الانتخابات، إلا أنها وضعت قطاع النفط والتكرير الروسي تحت أزمة استنزاف حقيقية، ما يجبر موسكو على إعادة توزيع منظومات الدفاع الجوي لحماية المنشآت الحيوية في العمق بدلاً من التركيز حصراً على خطوط المواجهة الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر القراءة الكلية لمعطيات التقرير أن الصراع الأوكراني الروسي قد دخل مرحلة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية على الأرض مع صراعات النفوذ السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إصرار أوكرانيا على مواصلة استهداف البنية التحتية للطاقة للضغط على الاقتصاد الروسي، واستمرار ارتفاع أسعار الديزل والوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، تتصاعد الضغوط على إدارة الرئيس ترامب المعنية بالتعامل مع تداعيات هذه الأزمة محلياً قبل التوجه إلى صندوق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، ما يجعل التوفيق بين خفض التصعيد العسكري وضمان استقرار الأسواق أحد أعقد التحديات أمام السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الراهن.</div></p>

تصاعد الديزل بأمريكا يُعقد معادلة ترامب وزيلينسكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذا كانت «الظروف مناسبة»، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أنه لا لقاء مقرراً مع الوفد الإيراني حتى الآن، وأن واشنطن منفتحة على عقده، وفق وزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشبكة أن التساؤلات الداخلية حول لقاء محتمل على هامش الجمعية العامة تمحورت حول ما إذا كان حوار كهذا سيخدم مساعي إدارة ترامب لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران. كما نقلت عن مسؤول أمريكي وجود شكوك في ما إذا كان المسؤولون الموجودون في نيويورك يحظون بثقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي يُعدّ صاحب القرار النهائي، فضلاً عن عدم وضوح ما إذا كان الإيرانيون أنفسهم منفتحين على اللقاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الوفد الإيراني المقلّص المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روبيو قد قال في مقابلة مع برنامج «توداي» على شبكة «إن بي سي» اليوم، إن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك، وإنه لا يعتقد أن شيئاً قد تحدد حتى الآن، لكن واشنطن منفتحة على خطوة كهذه، لا سيما إذا كانت تحمل فرصاً لتحقيق نتيجة إيجابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن قال ترامب لشبكة «فوكس نيوز» يوم الأحد إنه سيكون «على الأرجح» مستعداً للقاء بزشكيان على هامش القمة، في وقت يدرس فيه خيارات عدة تشمل «محو إيران»، أو «تركها تتعفن اقتصادياً»، أو محاولة التوصل مجدداً إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال بزشكيان لدى توجهه إلى نيويورك إنه سيدافع «بحزم» عن مواقف إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وسيستغل الفرصة لـ«نقل معاناة إيران».</div></p>

ترامب يبحث لقاء مسؤولين إيرانيين في نيويورك «إذا توافرت الظروف المناسبة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ رئيس تحالف القوى المدنية الديمقراطية السودانية «صمود» عبدالله حمدوك، تحركاً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً في الولايات المتحدة، يستهدف توحيد المبادرات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وحشد الدعم لوقف الحرب، وإعادة القوى المدنية السودانية إلى قلب الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وإطلاق انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل الوفد الذي يقوده حمدوك، رئيس وزراء حكومة الثورة الانتقالية المدنية، نشاطه بلقاء نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.</div></p><p class='article-text'>حيث ناقش الجانبان تطورات الحرب في السودان وتداعياتها الإنسانية الكارثية، والسبل الكفيلة بتكثيف الضغوط الدولية لوقف القتال وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وأكد الوفد ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وآمنة ومن دون عوائق إلى جميع المحتاجين، لا سيما في المناطق المحاصرة والمتضررة من القتال والنزوح والجوع وانهيار الخدمات الصحية والأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح وفد «صمود» خلال اللقاء رؤية تقوم على اضطلاع الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية في توحيد وتنسيق المبادرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالسودان، بدلاً من استمرار تعدد المنابر وتشتت جهود الوساطة بين مسارات منفصلة لم تتمكن حتى الآن من إيقاف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوفد إلى ربط المسارات الإنسانية والأمنية والسياسية ضمن عملية متكاملة تبدأ بوقف القتال وحماية المدنيين وتسهيل وصول الإغاثة، وتمتد إلى معالجة جذور الأزمة وإعادة بناء الدولة على أسس مدنية وديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق من خلال تسوية عسكرية أو اتفاق محدود بين طرفي الحرب، وإنما عبر عملية سياسية سودانية شاملة تقودها القوى المدنية، وتحفظ وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وتستجيب لتطلعات السودانيين في الحرية والسلام والعدالة.</p><h2>موقف أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديرها لجهود القوى المدنية السودانية الرامية إلى إنهاء الحرب، وتفاعلت بإيجابية مع الرؤى التي قدمها الوفد بشأن توحيد جهود السلام ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>ويمثل اللقاء خطوة مهمة في تحركات «صمود» الهادفة إلى بناء مسار مدني قادر على التعامل مع الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة، ووضع رؤية القوى الرافضة للحرب أمام المؤسسات الدولية وصناع القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور حمدوك الولايات المتحدة منذ السبت الماضي، على رأس وفد من تحالف صمود، ضمن جولة سياسية تشمل نيويورك وواشنطن وتركز على وقف الحرب، ودعم العمل الإنساني والدفع نحو عملية سياسية بقيادة مدنية. </div></p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الإدارة والخارجية الأمريكية، إلى جانب أعضاء بارزين في الكونغرس وشخصيات مؤثرة في دوائر صنع القرار ومراكز الأبحاث والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الوفد إلى شرح رؤية القوى المدنية لإنهاء الحرب، والتأكيد أن التعامل الدولي مع الأزمة السودانية يجب ألا يقتصر على طرفي القتال، وأن السودانيين الرافضين للحرب ينبغي أن يكونوا شركاء أساسيين في تصميم عملية السلام وتحديد مستقبل البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما تهدف الزيارة إلى حشد الدعم لهدنة إنسانية فورية، وتوسيع نطاق وصول المساعدات، وتعزيز حماية المدنيين، ووقف تدفقات السلاح والدعم الخارجي التي أطالت أمد الحرب وضاعفت قدرتها على تدمير المدن والبنية الأساسية.</p>

شدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وآمنة ودون عوائق

«صمود» يقود تحركاً دولياً لإنهاء حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضيّق الأمريكيون الخناق على إيران، مضيفين إلى الحصار البحري المحكم، حظراً على كل شركات طيرانها اعتباراً من غدٍ الأربعاء، مع تأكيد على انخراط صيني وبشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية على طهران، مع تأكيد موازٍ بتدفق النفط عبر مضيق هرمز رغم هجمات الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر بفعل التهديد ⁠بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية، مضيفاً أن المسؤولين الصينيين منخرطون بشكل ‌كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران. </div></p><p class='article-text'>وذكر ‌بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي بعد ‌اختتام محادثات مع نائب ‌رئيس الوزراء الصيني خه لي ​فنغ، إنه ‌عندما ​تهبط طائرة إيرانية في ⁠أي مطار، لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط ​لها، ⁠ولا ⁠بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام ⁠المالي القائم على الدولار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ‌ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بان ​قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ونقلت القناة عن الوزير الأمريكي قوله: لا أستطيع أن أقول لكم كم سيستمر الصراع مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أمس، عن أن الولايات المتحدة ستجري مزيداً من المناقشات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري. وأضاف فانس في تصريحات للصحافيين، أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها البحرية، التي تفرض حصاراً على إيران.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات. وأكد فانس أن الإدارة الأمريكية تفعل كل ما بوسعها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد، أقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بارتفاع التضخم بشكل كبير في بلاده، بشكل يلتهم أي زيادة في الرواتب. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الضغوط تتزايد من أجل رفع الرواتب بشكل مستمر، لكن ارتفاع التضخم يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب رغم زيادتها، على حد وصفه.</p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أُصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي ام تي او)، إن السلطات العسكرية أبلغتنا بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الدخول.</p><p class='article-text'>وأضافت: أصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، وأفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها إلى ميناء التوقف التالي. من جهتها.</p><p class='article-text'>قالت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد، إن ناقلة تحمل اسم لا ستيفاني وترفع العلم البريطاني تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز في رحلة دخول. وأكدت أيضاً إصابة اثنين من الطاقم بجروح طفيفة.</p><h2>عبور سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات شحن، أمس، أن إجمالي 17 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، انخفاضاً من 37 سفينة قبل أسبوع، في ظل استمرار التوتر، مع بقاء الوضع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وتراجعت كثيراً حركة الملاحة التي يمكن رصدها عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع حركة الشحن، أن 5 سفن يمكن تتبعها غادرت المضيق، أول من أمس، بينما دخلت ناقلتا نفط ‌صغيرتان الخليج.</p><p class='article-text'>وشملت السفن المغادرة ناقلة الخام العملاقة بينيوس، وناقلتين تحملان منتجات نفطية مكررة، وناقلتين فارغتين للسلع السائبة والغاز.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ‌أن 8 سفن، من بينها ناقلة عملاقة، ‌غادرت الخليج السبت محملة بالنفط ⁠الخام ومنتجات زراعية ونفطية وغاز طبيعي مسال وغاز بترول مسال وأسمدة،.</p><p class='article-text'>بينما دخلت ناقلة غاز عملاقة وناقلة نفط عملاقة. وأظهرت بيانات كبلر، ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال شاندونغ ريدوود، المحملة بشحنة من ميناء رأس لفان القطري، عبرت مضيق هرمز ⁠في 19 سبتمبر وهي ‌في طريقها إلى باكستان.</p>

فانس: النفط لا يزال يتدفق عبر «هرمز» رغم الهجمات

أمريكا تحاصر الطيران الإيراني وانخراط صيني في العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتولى هاوارد بافيت، نجل المستثمر الشهير وارن بافيت، رئاسة مجلس إدارة شركة «بيركشاير هثاواي» منذ يوم الجمعة الماضي، بعدما ظل لسنوات طويلة رئيساً منتظراً للشركة، إلا أن هذا المنصب ينبغي ألا يكون من نصيبه؛ فمسيرته المهنية حتى الآن، سواء كونه عضواً بمجلس الإدارة في «بيركشاير».</div></p><p class='article-text'>وشركات مساهمة عامة أخرى، أو عبر عمله في قطاع الزراعة والإدارة المحلية، لا تؤهله ليكون الممثل الرئيسي للمساهمين في واحدة من أكبر وأهم المؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم، بل إن وارن بافيت نفسه لخص السبب الحقيقي وراء وضعه في هذا المنصب قبل عامين بقوله: «لقد حصل على المنصب لمجرد أنه ابني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعايير التي تجعل صلة القرابة هذه مؤهلاً للمنصب، كتب بافيت الأب موضحاً: «يتولى غريغ أبيل «الرئيس التنفيذي» إدارة العمليات التشغيلية للشركة، في حين سيتولى هاوارد حماية ثقافتها وقيمها، وهما عنصران تفوق قيمتهما أي أصل مدرج في ميزانيتنا العمومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الثقافة والقيم لا تنفصل بحال عن الميزانية العمومية؛ فقرارات الميزانية هي الميدان الحقيقي الذي تختبر فيه الثقافة وتتجسد عبره القيم.</div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب تحديداً، يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى الخبرة العملية والجاهزية المهنية، ولا يكفي أن يكون شخصاً نبيلاً أو حسن النية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قائمة أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية هناك العديد من المؤسسات التي تمتلك هياكل حوكمة، تتراوح بين نماذج مزعجة، مثل هيكل الأسهم ثنائية الفئة في شركة «ميتا». </div></p><p class='article-text'>ونماذج دون المستوى المطلوب بشكل يدعو للإحباط، مثل غياب رئيس مجلس إدارة مستقل في «جيه بي مورجان».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك حققت هذه الشركات نجاحاً لافتاً؛ ولو لم تفعل لما وصلت إلى هذا الحجم الإمبراطوري، بالتالي فإن تولي بافيت الابن، الذي يبلغ من العمر 71 عاماً، رئاسة مجلس الإدارة لنحو عقد من الزمان قد لا يحدث فارقاً جوهرياً في العمليات التشغيلية اليومية للشركة.</p><p class='article-text'>لكن تشبيه التأمين الذي استخدمه بافيت الأب صائب تماماً، وإن كان لأسباب تختلف عن تلك التي قصدها، فالحوكمة تكتسب أهميتها الحقيقية عندما تسوء الأمور وتضطرب المسارات، فماذا لو تبين، على سبيل المثال، أن أبيل ليس على قدر المسؤولية المطلوب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف معي في هذا الطرح العديد من المحللين والمستثمرين الأذكياء، ومنهم كريس روسباخ، من شركة «جيه ستيرن وشركاه»، وهو مستثمر قديم في «بيركشاير» وصديق شخصي، إذ يرى أن جمهور المساهمين سيبقون كلاً من أبيل وبافيت الابن تحت الرقابة المستمرة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «إن حصة التصويت البالغة 30% التي يمتلكها بافيت الأب ستنخفض بشكل حاد عقب وفاته عند تحويل أسهمه، فالشركة في النهاية شركة مساهمة عامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن أن يكون لديك رئيس تنفيذي قوي مثل غريغ يدير أعمالاً متنوعة ومعقدة مثل بيركشاير، وفي الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة قوي.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن وجود رئيس مجلس إدارة يركز صراحة على حماية المبادئ والإرث هو خيار متوازن تماماً، وسيتعين على غريغ تبرير قراراته أمام مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>وأتوقع أن يواجه بعض الاعتراضات؛ لأن هناك قرارات مصيرية تلوح في الأفق، ومثلما كان الحال مع وارن فإن العبرة بالنسبة لهاوارد وغريغ ستكون بالسجل الإجرائي والأداء الفعلي، وحتى الآن يسير كل شيء على ما يرام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا أتفق مع روسباخ في أن هناك قرارات كبرى قادمة. وكما أشرت في مقالات سابقة أصبحت الشركة اليوم بديلاً منخفض التذبذب وفعّالاً ضريبياً لصناديق المؤشرات المتداولة المتابعة لمؤشر «إس آند بي 500»، وهذا أمر جيد في حد ذاته، لكن السؤال المطروح أمام قيادة «بيركشاير» ومساهميها هو: هل يكتفون بكون الأمر «جيداً» فحسب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اتسمت التحليلات بنبرة تشكيك صريحة تجاه الذهب، وخطأت خلال موجة صعوده المذهلة عامي 2024 و2025، وعندما سجل السعر مستويات قياسية في يناير الماضي ظلت الشكوك قائمة بكونه محركاً بموجة مضاربة مفرطة.</div></p><p class='article-text'>وبدا هذا الموقف صائباً في الربع الثاني؛ إذ عجز المعدن عن تحقيق أداء قوي كونه ملاذاً آمناً رغم تزامن الأزمات وارتفاع التضخم، ما كشف عن المبالغة في تقييمه حتى قبل اندلاع الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>بيد أن أداء الذهب في الربع الثالث جاء أفضل، مدعوماً بانتعاش تجارة «تخفيض قيمة العملة» (debasement trade) على خلفية البداية المضطربة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش وتدخلات سكوت بيسينت في الصرف والعوائد.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك تجدد طلب البنوك المركزية؛ ورغم انخفاض مشترياتها المعلنة بنسبة 20% حتى يوليو وفقاً لمجلس الذهب العالمي فإن عمليات الشراء الرسمية غالباً ما تتم بعيداً عن التقارير المعلنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التوجهات البارزة اتجاه البنوك المركزية لنقل احتياطياتها وإعادتها لبلدانها (Repatriation)، إذ خفض البنك المركزي الهولندي حصة ذهبه المودع بالولايات المتحدة بنحو 13 نقطة مئوية «استعداداً للأزمات».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الذهب المودع لدى بنك إنجلترا أكثر سهولة ومرونة للتداول عالمياً وفي حالات الأزمات، مقارنة باحتياطيات نيويورك وأوتاوا، التي لا يمكن استخدامها بالسرعة والمباشرة نفسيهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوني تيفيس من «يو بي إس» أن هذا الإجراء يعكس دور الذهب في توفير الحماية ليس فقط من الأزمات والتضخم، بل وأيضاً من السياسات غير المتوقعة للحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار المؤرخ نيكولاس مولدر إلى أن نقل البنوك الأوروبية ذهبها إلى نيويورك عامي 1939 و1940 تجنباً للمصادرة النازية يعطي انطباعاً واضحاً عن التحول العميق والتراجع الذي يشهده قوس الأمان والمظلة الهيمنية.</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب بيانات دقيقة حول مشتريات القطاع الرسمي، تكشف سرعة ارتداد الأسعار وتعافيها من التصحيحات الحادة عن استغلال المشترين الرسميين الفرصة للحد من اعتمادهم على العملات الورقية عموماً، والدولار الأمريكي على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يسهل تتبع طلب القطاع الخاص؛ حيث يرى مايك هيغ وجيريمي سيليم من «سوسيتي جينيرال» أن الذهب دخل مرحلة جديدة من صعوده عام 2026، تستند إلى قناعة هيكلية بتراكم متزامن لمراكز الذهب الفيزيائي والمشتقات بين مختلف المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>ويرتكز تحليلهما على قفزة تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة في أغسطس — وهي الثالثة حجماً منذ 2006 بعد أزمتين طاحنتين — ما يؤكد أن الذهب لم يكن يوماً مجرد تضخم أو انخفاض في قيمة العملة، بل كان دائماً يتعلق بـ«الخوف».</p>

المحسوبية في «بيركشاير هثاواي».. قرار في غير محله

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تصعيداً غير مسبوق في أزمة الحرية الصحفية والإعلام، عقب قرار اتخذته كبرى شبكات التلفزيون الأمريكية بالامتناع الجماعي عن بث وتغطية مشاركة الرئيس دونالد ترامب في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا القرار الصارم من قبل «مجموعة القنوات التلفزيونية» التي تضم شبكات «فوكس نيوز»، و«سي إن إن»، و«إيه بي سي»، و«سي بي إس»، و«إن بي سي» احتجاجاً على قرار إدارة البيت الأبيض بمنع وسائل إعلام بارزة، بينها قناتا «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو»، من دخول مقر الإقامة وسحب تصاريح صحفييها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تضامنية، رفضت المجموعة إرسال طواقم تصوير أو مراسلين بدلاء لإنشاء فريق التغطية الموحدة المعتاد، مما ترك خيام التغطية التلفزيونية في البيت الأبيض خاوية، بينما اقتصرت التغطية المباشرة للحدث على منصة «ريال أمريكاز فويس» المحافظة وشركة «هيرست» التلفزيونية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى إلغاء البيت الأبيض اعتمادات الصحفيين الرسمية عقب هجوم لاذع شنه الرئيس ترامب ووصمه إياهم بنشر «الأخبار الكاذبة». وردت الإدارة الأمريكية على هذا التطور بموقفيْن؛ حيث صرح نائب الرئيس جيه دي فانس بأن الإجراء يعود إلى مبادئ العدالة الأساسية، مؤكداً أن الصحفيين لا يزالون يمتلكون حرية التعبير لكن دون التمتع بمكاتب داخل البيت الأبيض، فيما نشر ترامب بياناً عبر وسائل التواصل اعتبر فيه أن إدارته لا تهاجم الصحافة الحرة بل تشن حرباً على الأخبار الكاذبة التي وصفها بالسرطان والتهديد المباشر للأمن القومي. وفي المقابل، أعلنت المؤسسات الإعلامية الثلاث المستهدفة («سي إن إن»، «إم إس ناو»، «بوليتيكو») التوجه الفوري إلى القضاء الفيدرالي ورفع دعوى لحماية حقوق التعديل الأول للدستور ومواجهة القرار الذي اتُخذ دون إشعار أو إجراءات قانونية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المقاطعة الجماعية صدى واسعاً في أوساط الإعلام الأمريكي المناهض والمشارك في الاحتجاج، حيث عبرت الشبكات الكبرى عن رفضها التام لسياسات التضييق الحكومي. وفي هذا السياق، أكد رئيس مكتب «فوكس نيوز» في واشنطن، برايان بوتون، في رسالة موجهة للقطاع أن مجموعة التلفزيون قررت رسمياً تعليق كافة أعمال التغطية المشتركة للرئيس كخطوة إجرائية ضد ممارسات البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الشبكات الرئيسة بياناً مشتركاً أوضحت فيه أن للجمهور مصلحة حيوية ومباشرة في تلقي معلومات دقيقة ومستقلة، مشددة على أنه لا يحق لأي إدارة تقييد عمل مؤسسة إخبارية لمجرد اعتراضها على طبيعة تقاريرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، شددت المراسلة بيتسي كلاين عقب سحب اعتمادها على أن سحب التراخيص لمجرد التغطية النقدية يمثل سابقة خطيرة تمس جوهر الصحافة الحرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد بيان شبكتي «سي إن إن» و«إم إس ناو» القضائي المشترك أن حظر الصحفيين دون سند قانوني يهدد حق الشارع الأمريكي في الحصول على صحافة مستقلة خالية من التدخل السلوكي للحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، رصدت التقارير تقديم مراسلي القنوات المحظورة لتقاريرهم من الشوارع المتاخمة للبيت الأبيض، في وقت تنظر فيه المحكمة الفيدرالية برئاسة القاضي تيموثي كيلي في القضية المرفوعة لحسم النزاع حول التعديل الأول للدستور الأمريكي.</div></p>

الإعلام الأمريكي ينتفض ضد قرارات ترامب

<p class='article-text'>بدأ اليوم الأثنين نظر دعوى قضائية رفعتها وكالة حكومية في ​كاليفورنيا، تتهم شركة تسلا بالسماح بانتشار التمييز العنصري في مصنعها الرئيس للتجميع، وهي ​واحدة من سلسلة قضايا مماثلة، تواجهها الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.<br> ويمثُل محامو تسلا وإدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا أمام قاضي المحكمة العليا في الولاية بيتر بوركون في أوكلاند.<br> وحدد القاضي موعداً للمحاكمة، يستمر حتى 30 أكتوبر.<br> وتقول إدارة الحقوق المدنية بكاليفورنيا في الدعوى التي رفعتها في 2022، ⁠إن العمال السود في مصنع تسلا بمدينة فريمونت بالولاية، تعرضوا لمضايقات من موظفين آخرين، شملت ألفاظاً عنصرية، وكتابات على الجدران، وأن الشركة لم تمنع هذه الممارسات أو توقفها.<br> وتتهم الدعوى أيضاً تسلا بدفع أجور أقل للعمال ‌السود عن غيرهم، وحرمانهم من فرص الترقية.<br> ولم ترد تسلا أو محاموها على طلبات التعليق. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها لا تتسامح مع التمييز، وأنها فصلت موظفين ثبت تورطهم في سلوكيات غير لائقة.<br> وقال كيفن كيش مدير إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، في بيان، إن الإدارة تتطلع إلى محاسبة تسلا.<br> وتجعل مكانة تسلا الكبيرة وآلاف العمال المدعى عليهم القضية من أهم الدعاوى المتعلقة بادعاءات التمييز في العمل ضد شركة ​أمريكية كبرى، والتي وصلت إلى مرحلة المحاكمة في ​السنوات القليلة الماضية.<br> وحدد ⁠بوركون موعداً لمحاكمة أمام قاضٍ، ما يعني أنه هو، وليس هيئة المحلفين، من سيقرر ما إذا كانت تسلا مسؤولة عن انتهاكات قوانين الحقوق المدنية في ​كاليفورنيا.<br> لا يفرض ⁠قانون كاليفورنيا، الذي يحظر ⁠التمييز في مكان العمل، حداً أقصى للتعويضات التي يمكن أن تحكم بها المحكمة للعمال المتضررين، وذلك خلافاً للقانون الاتحادي، ما قد يجعل تسلا ملزمة بدفع ملايين الدولارات، ⁠إذا خسرت القضية.<br> وواجهت تسلا خلال العقد الماضي اتهامات بترسيخ بيئة عمل معادية للغاية للعمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى. وتواجه الشركة أيضاً دعوى قضائية رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، تتهمها بالمضايقات العنصرية، إلى جانب عشرات الدعاوى التي رفعها موظفون على نحو فردي، بسبب اتهامات مماثلة.<br> وتتجاوز الادعاءات الواردة في دعوى إدارة الحقوق المدنية نطاق تلك القضايا، إذ تتضمن مزاعم بأن مصنع فريمونت ​شهد ممارسات فصل عنصري، شهدت تعيين العمال السود في الوظائف الأقل أجراً وجاذبية.<br> وسوت تسلا بعض الدعاوى القضائية الفردية، رفع إحداها عامل سابق لتشغيل المصاعد في مصنع فريمونت. وكانت هيئة محلفين قضت بتعويضه بمبلغ 137 مليون دولار، قبل ​أن يخفضه قاضٍ لاحقاً.</p>

تسلا تواجه محاكمة كبرى للتمييز العنصري

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية، في وقت يتزامن فيه هذا الحدث الإقليمي البارز مع تحولات استراتيجية واختلالات تقنية كبرى تشهدها الساحة الدولية، ناتجة عن تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من هلع وارتباك عالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على عمق الأزمة، التي تجتاح المشهد التقني والجيوسياسي، حيث تتصاعد المخاوف الدولية من سيناريوهات الخروج عن السيطرة البشرية أو ما يُعرف بـ «تمرد الآلة»، في ظل تحذيرات مدوية، أطلقها علماء وباحثون بارزون عقب استقالات متتالية من كبرى شركات التكنولوجيا الشديدة التأثير، محذرين من مخاطر وجودية قد تهدد المستقبل الرقمي والبشري برُمته، وهو ما دفع هيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة للمطالبة العاجلة بفرض أطر تنظيمية حازمة، وإبطاء مسار التطور، لضمان سلامة الأنظمة المستقلة، غير أن هذه التحذيرات والمطالبات الدولية تنصدم بموقف أمريكي حاسم، يقوده الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن رفضه الصريح لنداءات كبح جماح التكنولوجيا بفرض قيود صارمة على أبحاث الذكاء الاصطناعي، متعهداً بالدفع نحو أقصى درجات الابتكار والسيادة الرقمية، وترى الإدارة الأمريكية أن فرض قيود مشددة باسم السلامة والأمان قد يعيق القدرة التنافسية للشركات الوطنية، ويمنح المنافسين الاستراتيجيين، وعلى رأسهم الصين، ميزة حاسمة في سباق الهيمنة التكنولوجية العالمية. هذا الإصرار الأمريكي على المضي قدماً دون تباطؤ يضع المجتمع الدولي وقادة الأعمال أمام معادلة شائكة، تتلخص في كيفية بناء بيئات ودفاعات سيبرانية مرنة وآمنة في وقت تفرض فيه التوازنات الجيوسياسية التسارع التقني على حساب الضوابط والتحفظات الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المواجهة الجيوسياسية والتكنولوجية المتصاعدة تفاعلاً واسعاً ورصداً تحليلياً مكثفاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية، التي تابعت أبعاد الحرب التقنية بين واشنطن وبكين وتأثيرها على صُنّاع القرار وشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصحافة الأمريكية أبرزت صحيفة نيويورك تايمز حقيقة الصراع بين الرقابة والابتكار، مشيرة إلى أن «المخاوف المتزايدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي تضع إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع الهيئات الدولية والخبراء الداعين لفرض كوابح تنظيمية لحماية الأمن القومي»، فيما ركزت صحيفة وول ستريت جورنال على البعد الاقتصادي والتنافسي للملف، موضحة أن «أي قرار أمريكي بإبطاء أبحاث الذكاء الاصطناعي ينظر إليه داخل البيت الأبيض باعتباره تنازلاً مجانياً لصالح العملاق الصيني، الذي يسعى لفرض نفوذه الرقمي على مستوى العالم». من جانبها تناولت شبكة سي إن إن التداعيات الأمنية للسباق، مؤكدة أن «التسارع المحموم بين القوى العظمى في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة العسكرية والاستخباراتية يزيد من احتمالات الوقوع في أخطاء تقنية كارثية قد تؤدي لاندلاع مواجهات غير محسوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي جاءت القراءات الإعلامية أكثر تحذيراً من تداعيات غياب الضوابط الدولية؛ إذ لفتت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن «الإصرار الأمريكي على تقديم السباق التكنولوجي مع الصين على حساب معايير الأمان الشاملة يهدد بتقويض الجهود العالمية الرامية لوضع أطر أخلاقية ملزمة للجميع». وفي فرنسا اعتبرت صحيفة لوموند أن «أوروبا تجد نفسها في المنتصف بين النموذج الأمريكي القائم على التنافسية المطلقة والاندفاع النفعي، وبين النهج الصيني المتمدد، ما يحتم على القادة الأوروبيين الإسراع في تنظيم هذا القطاع لحماية المجتمعات من الانزلاق الحر»، كما أشارت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية إلى أن «الشركات العالمية الكبرى باتت تعيش حالة من التشتت والارتباك جراء القوانين المتضاربة بين واشنطن وبروكسل، وهو ما يزيد من تعقيد إدارة سلاسل الإمداد الرقمية والأمن السيبراني المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه القراءات المتباينة أن المنتديات والملتقيات القيادية العالمية والإقليمية تعقد أعمالها في مرحلة فارقة؛ حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بل تحول إلى المحرك الرئيسي لإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والسيادة الوطنية، وأمام هذا الانقسام الدولي الحاد بين حرص واشنطن على تفوقها التكنولوجي بوجه بكين وبين دعوات المؤسسات الدولية لتطبيق أعلى معايير الحذر والسلامة، يبقى الرهان القادم كائناً في قدرة القيادات الإدارية والسياسية على ارتباط أطر عمل وتدابير أمان مرنة، تضمن تدفق الابتكار دون التضحية بالاستقرار والأمن الرقمي الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التجاذبات الجيوسساسية والتكنولوجية العالمية ستتجه جميع أنظار العالم في الـ23 من الشهر الجاري نحو ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منظومة قيادية عالمية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، وترسيخ نهج إداري يقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز، كما يمثل خطوة نوعية في مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي، تتبناه جميع الجهات في دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الحياة فهل يكون فكر سموه السبيل لحل أزمة التكنولوجيا العالمية؟</div></p>

ملتقى "محمد بن راشد للقادة" هل يكون بداية حل أزمة التكنولوجيا العالمية؟

<h2>حمدان بن محمد: شكراً محمد الشيباني على جهودك.. ما قصرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تكليف معالي <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1553217" target="_blank">عبدالرحمن صالح آل صالح</a>، بمنصب مدير عام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه على منصة «إكس»: «بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، يكلف الأخ عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337878.jpg" alt="حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد الشيباني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد الشيباني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما نشكر الأخ محمد الشيباني على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى، ونقول له: شكراً، وما قصرت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، منصب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي منذ عام 2009، وهو عضو في كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، واللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي،.</div></p><p class='article-text'>كما يشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة المرموقة، مثل مجلس إدارة دبي العالمية، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومجلس إدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل معالي عبدالرحمن آل صالح، منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات، ومنصب رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي عبدالرحمن آل صالح عُيّن في 2018، بموجب مرسوم رئاسي، نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تولّى في السابق مناصب مالية ومحاسبية في عدد من الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، منها منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي.</div></p><p class='article-text'>كما ترأس عدداً من اللجان، من أبرزها لجنة الضريبة على القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، كلجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالرحمن آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.​</div></p>

بتوجيهات محمد بن راشد

عبدالرحمن آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي

<p class='article-text'>أفادت تقارير إعلامية أمريكية صادرة عن منصات مثل «ذا هيل» و«سي إن إن» ومجلة «ماشابل» بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق استطلاع رأي مثيراً للجدل عبر منصته «تروث سوشيال» ومقابلة على منصات التواصل، مقترحاً تغيير المسمى العالمي المتعارف عليه لتقنية «الذكاء الاصطناعي» (AI)، بناءً على رؤيته التي تعتبر المصطلح الحالي «غير دقيق ولا يرتقي لوصف بلاغة وحجم هذه الثورة التقنية».</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب في منشوره أن عبارة «الذكاء الاصطناعي» تتضمن دلالات تنقص من القيمة الحقيقية للتطور التكنولوجي الجاري، متسائلاً عن مدى ملاءمة المصطلح للواقع المتسارع، ومقدماً للمتابعين ثلاثة بدائل مطروحة للتصويت تشمل «الذكاء الفائق» (Superior Intelligence - SI)، أو «الذكاء الأقصى» (Extreme Intelligence - EI)، أو «الذكاء الأعلى» (Supreme Intelligence - SI)، في خطوة عكست أسلوبه التسويقي الشهير في إعادة تسمية المفاهيم وتوجيه الرأي العام.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه السجال داخل الولايات المتحدة والعالم حول الأطر التنظيمية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث أردف ترامب في تصريحات ومشاركات متزامنة موقفه الرافض لفرض قيود حكومية مشددة على هذا القطاع، واصفاً المخاوف المتعلقة بتهديدات الذكاء الاصطناعي للوجود البشري بأنها «خدعة» تهدف للحد من قدرة واشنطن على المنافسة.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن «ضوابط الأمان» الوحيدة التي تحتاجها هذه التقنية تتمثل في وجود قيادة سياسية قوية وذكية في البيت الأبيض تضمن استمرار التفوق الأمريكي أمام المنافسين الدوليين وفي مقدمتهم الصين، مشيراً إلى أن أي محاولة لإبطاء وتيرة الابتكار التقني تحت ذريعة السلامة ستؤدي إلى إضعاف القطاع التكنولوجي الأمريكي وتجريده من الريادة الرقمية العالمية.</p><p class='article-text'>أثارت مبادرة ترامب موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة عبر وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية؛ ففي الأوساط الإعلامية الأمريكية، اعتبرت شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» أن التركيز على إعادة تسمية التكنولوجيا واختزال معايير الأمان في «القيادة السياسية» يعكس استراتيجية تبسيطية تتجاهل تحذيرات كبار الباحثين والمديرين التنفيذيين في شركات التقنية الكبرى، والذين دعت أطراف منهم مؤخراً إلى وضع أطر للتنظيم الذاتي لتجنب المخاطر السيبرانية والعسكرية الشديدة.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أشارت الصحافة الاقتصاديّة، ومنها منصات محللي الأسواق مثل «سيكينج ألفا»، إلى أن محاولة إعادة العلامة التجارية تُبرز رغبة البيت الأبيض في وضع بصمة سياسية على الطفرة التقنية، إلا أنها لا تعالج المخاوف الفعلية للمستثمرين والمتعلقة بالتكاليف الهائلة لاستنزاف الطاقة في مراكز البيانات وثبات موثوقية النماذج الذكية.</p><p class='article-text'>على الصعيد الدولي، تابعت وسائل الإعلام الأوروبية والآسيوية هذا الطرح بنوع من السخرية والتحفظ السياسي؛ حيث لفتت صحف بريطانية وأوروبية إلى أن الخلاف حول المصطلح يغطي على جوهر المعضلة الجيوسياسية، وهي السباق المحموم نحو فرض السيادة الرقمية وتغليب الابتكار التنافسي على معايير الأمان العالمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ركزت وسائل الإعلام الآسيوية على التداعيات الاستراتيجية للخطاب الأمريكي، مشيرة إلى ردود الفعل الدبلوماسية الواردة من بكين والتي حذرت من نقل التنافس التكنولوجي إلى مربع الاستقطاب وتغذية المخاوف، مؤكدة أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تعاون دولي متعدد الأطراف بعيداً عن المبادرات الفردية والمنافسة الشرسة.</p><p class='article-text'>اختتمت التقارير الإعلامية بالإشارة إلى أن هذا التصويت الإلكتروني، ورغم طابعه الإعلامي، يرسل إشارة واضحة للشركات والمؤسسات الدولية مفادها أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى لترسيخ مفهوم الهيمنة التقنية الكاملة ورفض أي أطر تنظيمية ملزمة قد تعيق سرعة النمو، مما يضع أزمة الحوكمة الأخلاقية والسلامة التقنية أمام تباين حاد في الرؤى بين البيت الأبيض والمنظمات الدولية الراغبة في كبح جماح التسارع التقني.</p>

هل يغير ترامب الاسم العالمي للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>يُعد الدكتور إبراهيم شهداد المكنى بـ «أبومحمد» من أبرز المؤرخين والأكاديميين القطريين، إن لم يكن ضمن أوائلهم، يشهد على ذلك أبحاثه ودراساته ومؤلفاته العديدة في مجال تاريخ الخليج المعاصر، والتي من أبرزها:</p><p class='article-text'>«سياسة بريطانيا التنموية في الخليج»، «الخليج والعدوان الثلاثي على مصر»، «جاسم (آل ثاني) يتطلع لبناء إمارة قوية»، «موقف بريطانيا تجاه الجامعة العربية بالخليج»، و«مسألة خلافة الحكم في قطر 1950 ــ 1960».</p><p class='article-text'>دعك من أطروحته لنيل درجة الماجستير التي حصل عليها من جامعة عين شمس المصرية تحت إشراف المؤرخ المصري الكبير صلاح العقاد، والتي تطرقت إلى موضوع مهم هو «تطور العلاقات بين حكومات الخليج العربية وشركات النفط الأجنبية»، ثم أطروحته لنيل درجة الدكتوراه، والتي أصدرها في كتاب عام 1989 المتعلقة بالشأن العماني.</p><p class='article-text'>أبصر «إبراهيم محمد إبراهيم شهداد» النور في سنة 1953 بمدينة الدوحة، وتحديداً في فريج الدوحة الجديدة الذي كان معظم سكانه من القادمين من فرجان سوق واقف وما حولها.</p><p class='article-text'>وقتها كانت قطر تمر بفترة انتقالية ما بين عصر اقتصاد اللؤلؤ واقتصاد النفط، فنشأ، ككل أقرانه، في بيئة اجتماعية بسيطة، خالية من تعقيدات الحياة ووسائل الترفيه، باستثناء اللعب في الحواري أو التردد على المقاهي الشعبية.</p><p class='article-text'>لكن من حسن حظه أنه مع وصوله إلى سن دخول المدرسة كانت المدارس النظامية قد بدأت تنتشر، وسط تشجيع الأهالي لأبنائهم بالالتحاق بها، خصوصاً وأنها كانت تقدم رواتب شهرية رمزية للطلبة (45 روبية)، علاوة على كسوتي الشتاء والصيف، ووجبتي إفطار وغداء صحيتين.</p><p class='article-text'>التحق صاحبنا آنذاك بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية القديمة تحت إدارة مديرها القطري فضيلة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، وتلقى تعليمه الأولي على يد مدرسين من الجنسية الفلسطينية، قبل الانتقال إلى مدرسة صلاح الدين الجديدة القريبة من مدرسة الصناعة.</p><p class='article-text'>حيث تلقى دروسه على يد مدرسين فلسطينيين وبعض المعلمين القطريين من أمثال راشد حسن الدرهم وعبدالله السيد وإبراهيم المحمود ومحمد بن علي المحمود، طبقاً لصحيفة الشرق القطرية (9/3/2023).</p><p class='article-text'>وبينما كان زملاؤه في هذه المدرسة منشغلين برياضة كرة القدم وغيرها من الرياضات والهوايات البدنية، كان هو من ضمن القلة التي مارست الرياضة دون أن تستهويه، رغم محاولة شقيقه الأكبر المتوفى عبدالله شهداد، لاعب كرة القدم بنادي العروبة، التأثير عليه.</p><p class='article-text'>كانت الهواية البديلة التي انشغل بها ورافقته طوال حياته هي القراءة التي ساهمت في منحه وعياً مبكراً بما يجري حوله وفي المحيطين المحلي والعربي من أحداث وتغيرات وتطورات. يتذكر شهداد أنه كان يقضي أوقات الفسح المدرسية في المكتبة منكباً على القراءة.</p><p class='article-text'>ويتردد، خارج المدرسة، على المكتبات التجارية القليلة لشراء أو استعارة الكتب والمجلات والقصص، بل وكان يشارك في المسابقات الثقافية ويفوز بجوائزها.</p><p class='article-text'>هذا الشغف المبكر بالقراءة والاطلاع والتثقيف الذاتي، دفعه للانشغال بما كان يُبث من الإذاعات العربية من برامج ثقافية وسياسية.</p><p class='article-text'>فيتذكر إنه وهو في العاشرة من عمره بدأ يستمع إلى إذاعة «صوت العرب» المصرية، التي كانت الصوت الطاغي في زمنه، والتي تعرّف من خلالها على مصطلحات وشعارات سياسية غريبة عليه، طبقاً لحواره مع مقدم برنامج «وجوه من الخليج» سنة 2025.</p><p class='article-text'>وككل مجايليه، في تلك الفترة العاصفة من التاريخ العربي المعاصر، تأثر بما كان يسمعه، وهو ما ولّد لديه الحماس لاحقاً لحضور مناسبات وطنية أقيمت على استاد الدوحة، تأييداً للقضية الفلسطينية، أو مسرحيات وتمثيليات مدرسية تأييداً للثورة الجزائرية، علاوة على «مهرجان العهد» الذي أقيم سنة 1972 بمناسبة تولي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق يخبرنا شهداد بأن الإذاعة المدرسية خلال فترة الستينيات من القرن العشرين لعبت دوراً كبيراً في نشر الوعي حول بعض القضايا العربية، من خلال ما كانت تذيعه من أناشيد في طابور الصباح مثل: نشيد «الله أكبر فوق كيد المعتدي»، ونشيد «أخي جاوز الظالمون المدى»، وغيرها.</p><p class='article-text'>في مرحلته الإعدادية، التحق بمدرسة قطر الإعدادية القديمة (بجانب مستشفى الولادة) التي وصفها في حديثه لصحيفة الشرق (مصدر سابق) بالمدرسة الجميلة ذات التصميم المعماري الفريد والملاعب الرياضية الفسيحة، وحيث ترك صاحبنا أجمل الذكريات، وحيث تعرّف على أطياف مختلفة من مواطنيه، وتكونت شخصيته الحقيقية.</p><p class='article-text'>بعد أن أنهى مرحلة الدراسة الإعدادية التحق بدار المعلمين (في بيت الجبر بحزم المرقاب) زمن مديرها محمد بن عبدالله الأنصاري، لإكمال تعليمه الثانوي، وذلك لعشقه للتدريس ورغبته في أن يكون مدرساً، خصوصاً وأن المدرس كانت له في تلك الأيام هيبة ومكانة اجتماعية مرموقة.</p><p class='article-text'>وفي دار المعلمين تلقى تعليمه وفقاً للمنهج المصري، وعلى يد مدرسين جلهم الأعظم من مصر، حيث كانت الدراسة قوية وقاسية (بحسب وصفه) وتتضمن الأسلوب النظري، ثم الأسلوب العملي الذي قاده للتدرب على طرق التدريس بمدرستي طارق بن زياد وعثمان بن عفان.</p><p class='article-text'>وفي هذه المرحلة من حياته راودته فكرة التخصص في العلوم السياسية خلال المرحلة الجامعية، غير أن تفوقه وحصوله على المركز الأول ضمن المتخرجين من دار المعلمين، كان سبباً في وقوع الاختيار عليه لإكمال تعليمه الجامعي بكلية التربية في جامعة قطر، زمن رئيسها الدكتور محمد إبراهيم كاظم الذي عرف باختياره أفضل أساتذة الجامعات المصرية والعربية للتدريس في كليات جامعة قطر.</p><p class='article-text'>وهكذا، لم يمارس صاحبنا مهنة التدريس، لكنه قضى أربع سنوات من عمره كطالب جامعي يدرس بقسم التاريخ في كلية التربية.</p><p class='article-text'>وقد وصف تلك السنوات الأربع بالجميلة والممتعة التي أكسبته مهارات علمية وعملية وخبرات في إعداد البحوث والدراسات، قائلاً:</p><p class='article-text'>«كنا نحب الدراسة ونقضي كل يومنا في الجامعة ومتابعة دراستنا وأبحاثنا، وفي إجازة منتصف العام كانت الجامعة ترتب لنا زيارات إلى الدول الأوروبية والآسيوية والعربية للتعرف والاستفادة المعرفية والترفيه عن الطلبة».</p><p class='article-text'>تخرج من كليته في عام 1977 حاصلاً على المركز الأول على دفعته بقسم التاريخ، وحاملاً درجة بكالوريوس التربية، الأمر الذي جعل الجامعة تختاره معيداً بها. ويتذكر أنه إبان عمله معيداً بكلية التربية كانت هناك محاولات لتكوين نقابة طلابية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة الكلية تصدت لها وطرحت فكرة بديلة هي تكوين جمعية للطلاب، وبالفعل جرت انتخابات لتشكيل مجلس لإدارة تلك الجمعية، حيث تم اختياره بالتزكية ليكون سكرتيراً للجمعية تحت رئاسة غانم بن علي المهندي.</p><p class='article-text'>إن تعيينه معيداً بكلية التربية سمح له بأن يوفد لاحقاً في بعثة دراسية إلى جامعة كمبردج البريطانية العريقة لإكمال تعليمه العالي والحصول على درجة الماجستير. كان إيفاده إلى بريطانيا تحديداً، بناءً على طلبه، لأنه أراد أن يستفيد من وجوده هناك للإطلاع على الوثائق والمعلومات التاريخية المتوفرة في الأرشيف البريطاني الثري الخاص بمنطقة الخليج.</p><p class='article-text'>يقول شهداد في هذا السياق: «كان يهمني في رسالة الماجستير أن أحصل على بعض الوثائق التي تهم أبحاثي، وبدأت بهمة ونشاط دراسة اللغة الإنجليزية، لكني لم أتمكن من مواصلة دراستي في كمبردج بسبب الظروف الخاصة التي صادفتني، فعدت للدوحة، ثم غيرت وجهة دراستي إلى القاهرة واخترت جامعة عين شمس».</p><p class='article-text'>وهكذا ذهب صاحبنا إلى مصر والتحق بجامعة عين شمس في عام 1984م لنيل درجة الماجستير عن أطروحة بعنوان «تطور العلاقات بين شركات النفط ودول الخليج المنتجة للنفط» منذ العقود الأولى للقرن العشرين وحتى حرب أكتوبر 1973م.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض قام بجولات في السعودية والكويت والبحرين والإمارات وعمان، بحثاً عن معلومات ووثائق ومراجع تدعم وتوثق أطروحته تحت إشراف أستاذه الدكتور صلاح العقاد. علاوة على ذلك، اجتهد كثيراً من أجل الوصول إلى وثائق ذات صلة من بريطانيا.</p><p class='article-text'>وبعد نيله درجة الماجستير بنجاح، قرر أن يواصل دراسته في الجامعة نفسها لنيل درجة الدكتوراه، بسبب ثقته في أستاذه العقاد وارتياحه لأسلوبه، فنالها مع مرتبة الشرف الأولى عن أطروحته التي تناولت النظام السياسي في سلطنة عمان من 1913 ــ 1975، وذلك في عام 1988.</p><p class='article-text'>وهو العام الذي تم فيه تكريمه في «يوم العلم» ضمن مجموعة المكرمين القطريين من الحاصلين على الدكتوراه، وكان من بينهم الدكتور عيسى بن غانم الكواري وزير الإعلام الأسبق الذي حصل وقتذاك على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة والاقتصاد من جامعة إكستر البريطانية.</p><p class='article-text'>بعد عودته إلى الدوحة تم تعيينه مدرساً في جامعة قطر، حيث استمتع بأجواء الجامعة وتدريس طلبتها ومتابعتهم في تحصيلهم العلمي، واصفاً طلبة تلك المرحلة بالجادين والمقبلين على العلم بشغف وعشق، على العكس من جيل اليوم الذي لا يبالي بالدراسة والبحث بسبب الرفاهية والأجهزة الذكية، بحسب كلامه.</p><p class='article-text'>وفي هذه الفترة من عمله الأكاديمي، تم إرساله إلى الجامعة الأمريكية في بيروت من أجل قضاء سنة علمية في رحاب هذه الجامعة العريقة، فاستفاد كثيراً.</p><p class='article-text'>كما أنه تولى قيادة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية في جامعة قطر، ورئاسة قسم العلوم الإنسانية بكلية الآداب والعلوم في الجامعة، وكان عضواً أو رئيساً لعدد من لجان الجامعة.</p><p class='article-text'>في عام 2008، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية مناصفة مع زميله المؤرخ الدكتور مصطفى عقيل محمود، فسعد كثيراً بها لأنها أنصفته وقدرت جهده الأكاديمي والبحثي.</p><p class='article-text'>وقد تحدث شهداد عن هذه الجائزة فقال إنه لم يكن متحمساً للتقدم لها، لكن زميله الدكتور محمد حسن العمادي شجعه على ذلك وألح عليه، فوافق وتقدم للجائزة مُرفقاً بخطاب التقدم بعضاً من الأبحاث التي حققها بعد مرحلة الدكتوراه، وبعد مرور سنة تقريباً جاءه نبأ الفوز.</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن الكثيرين ممن عرفوا الدكتور شهداد أو عملوا معه أو تتلمذوا على يده، أجمعوا على أنه يتصف بالدقة في أبحاثه، والإخلاص في عمله، والمرونة في تدريسه، والأخلاق الرفيعة في تعاملاته، والكرم في عطاياه، بل أعرب العديد ممن سألتهم عنه عن استحقاقه لألف تكريم وتكريم تقديراً لإنسانيته ودأبه قبل جهوده الأكاديمية والبحثية.</p>

شخصيات تحت المجهر

إبراهيم محمد شهداد.. علم من أعلام التأريخ المعاصر في الخليج

<p class='article-text'>حافظت المليارديرة الأمريكية أليس والتون على موقعها كأغنى امرأة في الولايات المتحدة، بثروة تقدر بنحو 118 مليار دولار، وفق قائمة "فوربس 400" لأغنى الأمريكيين لعام 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب "فوربس"، فإن والتون، البالغة من العمر 76 عاما، هي المرأة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تتجاوز ثروتها حاجز 100 مليار دولار، كما تتقدم بأكثر من 33.4 مليار دولار على جوليا كوخ، وريثة إمبراطورية Koch، التي تقدر ثروتها بنحو 84.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتستند تقديرات "فوربس" لقائمة 2026 إلى قيم الأصول والثروات حتى 4 سبتمبر 2026، فيما تُحدّث قيمة الثروة بصورة لحظية مع تغير أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>من هي أليس والتون؟</p><p class='article-text'>أليس والتون هي الابنة الوحيدة لـسام والتون، مؤسس سلسلة متاجر "وولمارت"، الذي توفي عام 1992.</p><p class='article-text'>وتأتي معظم ثروتها من حصتها المرتبطة بـ"وولمارت"، أكبر شركات تجارة التجزئة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 10% مقارنة بالعام السابق، وهو ما ساعد في زيادة ثروة والتون وتعزيز الفارق بينها وبين صاحبة المركز الثاني بين أغنى النساء في البلاد.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات "فوربس" أن مصدر ثروة والتون الرئيسي هو وولمارت، فيما تركز هي بشكل أساسي على الفن والعمل الخيري، بعيدا عن الإدارة المباشرة للشركة التي أسسها والدها.</p><p class='article-text'>لم تتولَّ إدارة "وولمارت"</p><p class='article-text'>وعلى خلاف شقيقيها روب والتون وجيم والتون، لم تتجه أليس إلى تولي دور إداري رئيسي في "وولمارت".</p><p class='article-text'>وبعد تخرجها من جامعة ترينيتي في تكساس عام 1971، عملت لفترة قصيرة في "وولمارت" مشتَريةً لملابس الأطفال، قبل أن تتجه إلى القطاع المالي ثم إلى جمع الأعمال الفنية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'>وفي عام 2011، افتتحت متحف Crystal Bridges للفن الأمريكي في مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، مسقط رأس عائلة والتون، ليصبح أحد أبرز مشاريعها في مجال الثقافة والفنون.</p><p class='article-text'>من المتحف إلى كلية الطب</p><p class='article-text'>لم يقتصر نشاط والتون على جمع الأعمال الفنية، إذ توسع اهتمامها في السنوات الأخيرة إلى مجالات التعليم والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، استقبلت Alice L. Walton School of Medicine في بنتونفيل أول دفعة من طلابها، وضمت 48 طالبا في برنامج دكتوراه في الطب يمتد لأربع سنوات.</p><p class='article-text'>عائلة والتون.. ثروة تتجاوز مئات المليارات</p><p class='article-text'>لا تقتصر الثروة الضخمة على أليس وحدها، إذ ينتمي عدد من أفراد عائلة والتون إلى قائمة أغنى الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ويُقدّر صافي ثروة روب والتون وعائلته بأكثر من 130 مليار دولار وفق تقديرات "فوربس" الحالية، بينما يمتلك جيم والتون وعائلته ثروة تتجاوز 129 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبذلك، تواصل عائلة والتون احتلال مواقع متقدمة جدا في قوائم أغنى العائلات والأفراد في الولايات المتحدة، مستفيدة بصورة أساسية من ملكيتها في "وولمارت".</p><p class='article-text'>62 امرأة في قائمة أغنى 400 أمريكي</p><p class='article-text'>وتضم قائمة "فوربس 400" لعام 2026 62 امرأة، أي نحو 16% من إجمالي أعضاء القائمة.</p><p class='article-text'>وتظل أليس والتون أغنى امرأة في القائمة، فيما تأتي جوليا كوخ في المرتبة التالية بثروة تقدر بـ84.6 مليار دولار، أما أغنى امرأة عصامية في القائمة فهي ديان هندريكس، التي تقدر ثروتها بنحو 23.6 مليار دولار، وفق "فوربس".</p><p class='article-text'>وبحسب "فوربس"، فإن تقديرات الثروات لا تشمل الأموال التي تبرع بها أصحاب المليارات إلى المؤسسات الخيرية، كما تعتمد المجلة على مجموعة واسعة من المصادر، بينها إفصاحات الشركات ووثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والسجلات القضائية والعقارية، إلى جانب تقييمات الأصول الخاصة.</p>

أغنى امرأة في أمريكا.. كيف جمعت أليس والتون 118 مليار دولار؟

<p class='article-text'>أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.</p><p class='article-text'>وصرح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد السيسي اعتزاز مصر بما يجمع البلدين من علاقات ممتدة ومتميزة تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف الأصعدة، مشيدًا بمستوى التنسيق والتشاور القائم إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'> كما شدد السيسي على أن مصر تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مثمنًا الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مجددا التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددًا على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، ومعالجة جذورها بصورة شاملة، بما يحفظ مؤسسات الدول الوطنية ويصون وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نقل إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربًا عن تقديره للقاء، ومؤكدًا حرص الإدارة الأمريكية على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية وشاملة لأزمات المنطقة، منوهًا بمستوى التعاون القائم بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العامة المصرية في مجالات الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس المصري أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالجهود التي بذلها الوسطاء للتوصل إلى خارطة طريق تضمن تنفيذ هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>كما جدد السيسي التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان النفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلًا عن تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشاد راتكليف بالدور المصري المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وجهود القاهرة المستمرة لدعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما تطرق اللقاء إلى الأزمة السودانية، حيث أكد السيسي موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددًا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى انخراط مصر الفاعل والبناء في مختلف الأطر الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة السودانية، بهدف وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسار التسوية السياسية.</p>

خلال لقائه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

السيسي يجدد رفض مصر أي اعتداء على الدول العربية

<p class='article-text'>بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تكليف عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حفظه الله - يكلف الأخ عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي".</p><p class='article-text'> وأضاف سموه: "كما نشكر الأخ محمد الشيباني على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى ونقول له : "شكراً، وما قصرت".</p><p class='article-text'><b>من هو عبدالرحمن صالح آل صالح؟</b></p><p class='article-text'>يتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح منصب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي منذ العام 2009، وهو عضو في كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، واللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، كما يشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة المرموقة، مثل مجلس إدارة دبي العالمية، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومجلس إدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويشغل آل صالح منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات، ومنصب رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.</p><p class='article-text'>وكان آل صالح عُيّن في 2018، بموجب مرسوم رئاسي، نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>تولّى في السابق مناصب مالية ومحاسبية في عدد من الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، منها منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، كما ترأس عددًا من اللجان، من أبرزها لجنة الضريبة على القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، كلجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.</p><p class='article-text'>آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.​</p>

من هو عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالإنابة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت العلاقة بين واشنطن وروسيا حلقة جديدة من التصعيد مع تعثر جهود السلام في أوكرانيا، حيث وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2.68 مليار دولار، بعد مناشدات متكررة من كييف للحصول على دعم للتصدي للهجمات الروسية.</div></p><p class='article-text'>كما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على موسكو، حيث انتقل في علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القول إلى الفعل بفرض عقوبات مباشرة، فيما ردت موسكو بتأكيد أن الرد الروسي على العقوبات يجب أن يتضمن أيضاً «الردع العسكري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار للكونغرس: إنها «اتخذت قراراً بالموافقة على صفقة بيع عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا» يسمح لها بشراء معدات حديثة لتطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي والخدمات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخارجية الأمريكية، طلبت كييف شراء معدات تشمل أنواعاً متعددة من الصواريخ ومنصات إطلاق ورادارات لمكافحة الطائرات المسيّرة ومقطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية: «إذا أُبرمت الصفقة المقترحة، فستمولها أوكرانيا من خلال المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الخارجي الأمريكي الذي تم تخصيصه خلال الإدارة السابقة». وأضافت أن «التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 2.68 مليار دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفقة المقترحة في وقت تواجه فيه العاصمة الأوكرانية كييف موجة متزايدة من الهجمات الروسية، بينما تعاني منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية من صعوبات في التصدي لبعض الهجمات بسبب نقص الذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، وقع ترامب الجمعة قانوناً يفرض عقوبات جديدة على روسيا بهدف زيادة الضغط على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما أقر الكونغرس التشريع عقب أشهر من التأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف القانون، الذي يحمل اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام، قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على العقوبات الجديدة، قائلاً في منشور عبر تطبيق «تليجرام» أمس: إن روسيا لا تسمع من الولايات المتحدة، حتى عبر المحيط، سوى «لغة الردع العسكري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميدفيديف أن هذه هي اللغة التي ينبغي أن ترد بها روسيا على ما وصفه بـ«الفظائع المعادية لروسيا»، في إشارة إلى القانون الجديد المرتبط باسم غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميدفيديف إن الرد الروسي على العقوبات يجب أن يتضمن أيضاً «الردع العسكري»، دون أن يقدم تفاصيل بشأن الإجراءات التي قد تتخذها موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشفت روسيا، أمس، عن تعرض أنظمة التصويت وخطوط الاتصالات ​لهجمات ‌عدة أثناء عقد الانتخابات البرلمانية التي تجرى بين 18 و20 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات ​إيلا بامفيلوفا، بأن منظومة التصويت الإلكتروني ⁠في موسكو تعرضت لهجوم قوي خلال الليل في ​خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال ​تحت السيطرة، لافتة إلى أن الهجمات مستمرة لكن يجري التصدي لها جميعاً بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أثارت الانتخابات البرلمانية الروسية خلافاً دبلوماسياً مع مولدوفا بسبب اعتراضات الأخيرة على خطة الكرملين لفتح 15 مركزاً ​انتخابياً للمواطنين الروس في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية. </div></p><p class='article-text'>وتقول موسكو: ‌إن 220 ألفاً من سكان ترانسنيستريا الموالية لروسيا، وهي شريط من الأراضي انفصل عن مولدوفا في عام 1990 في نهاية الحكم السوفييتي، يحملون جوازات ​سفر روسية ويحق لهم التصويت غداً الأحد في انتخابات ​البرلمان.</p><p class='article-text'>وتقول حكومة مولدوفا الموالية للغرب، التي تسعى للانضمام ⁠إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 وتندد بالحرب الروسية على ​أوكرانيا: إن الروس لا يجوز لهم التصويت إلا في مركز ​اقتراع واحد في السفارة الروسية بالعاصمة كيشيناو.</p>

عقوبات على موسكو وتهديد روسي بالردع العسكري

ترامب ينقلب على بوتين.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

نتائج البحث عن: الإدارة الأمريكية